به نقل از «ايتنا»

کسب موفقیت در مواجهه با انتشار اطلاعات نادرست

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۸۰۹۴

ایتنا - پژوهشگرانی که به مطالعه و مبارزه با اطلاعات نادرست می‌پردازند، در سال‌های متمادی با حملاتی مواجه شده‌اند. اخیراً، آنها همچنین به چند پیروزی بی‌سروصدا و البته چشمگیری دست یافته‌اند.
پس از پشت سر گذاشتن حمله سیاسی و حقوقی یکساله، محققانی که اطلاعات نادرست را مطالعه می‌کنند می‌گویند دلایلی برای امیدواری محتاطانه می‌بینند، زیرا کوشش‌هایشان در آستانه انتخابات ۲۰۲۴ شدت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این محققان، همراه با دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی محل کارشان، در کانون توجه جمهوری‌خواهان و متحدانشان قرار گرفته‌اند و متهم هستند که در جایگاه نمایندگان دولت در توطئه دولت بایدن برای سانسور سخنرانی محافظه‌کارانه آنلاین عمل می‌کنند. از سال 2021 تا کنون، آنانی که برای شناسایی و مبارزه با اطلاعات نادرست در مورد آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری و کووید-19 کوشیدند، با پرونده‌های قضایی، تحقیقات کنگره و حملات آنلاین و حملات در رسانه‌های راست‌گرا مواجه شدند که شهرت، شغل و امنیت شخصیشان را تهدید کرده است.

اما اخیراً، این محققان به پیروزی‌های آرام و البته چشمگیری دست یافته‌اند که می‌توانست نشانه تغییر در جنگ بزرگ‌تر بر ضد اطلاعات نادرست باشد.

روز دوشنبه در جریان بحثهای شفاهی در دیوان عالی، اکثر قضات از دولت‌ها و پژوهشگران کارکننده با پلتفرمهای رسانه‌های اجتماعی در زمینه تعدیل محتوا، به‌ویژه مربوط به امنیت ملی، شرایط اضطراری و سلامت، حمایت کردند. پس از جلسات عمومی پر‌شوری که در یک سال برگزار شد، کمیته کنگره به رهبری جمهوری‌خواهان که وظیفه آن بی‌اعتبار کردن محققان و اثبات تبانی آنها با دولت و شرکت‌های فناوری بود، نتیجه چندانی نداشته است. و اما برنامه‌هایی که بر اساس آنها مجریان قانون فدرال اطلاعاتی را با پلتفرم‌ها به اشتراک می‌گذاشتند که در پاسخ به کوشش‌های جمهوری‌خواهان متوقف شده بود، اخیراً از سر گرفته شده‌اند.

دارن لینویل، یکی از سرپرستان مرکز پزشکی قانونی رسانه‌ای دانشگاه کلمسون که در تابستان سال گذشته به عنوان بخشی از تحقیقات جیم جردن، رئیس قوه قضائیه مجلس نمایندگان جمهوری‌خواه در مورد «سلاح سازی» دولت فدرال، گواهی داد و  پیشینه‌هایی «پر زحمت» را ارائه کرد، گفت تا حدودی خوشبین به فرونشاتدن خشم کسانی است که اطلاعات نادرست آنلاین را مطالعه می‌کنند تا «به چیزی معقول‌تر» برسند.

لینویل گفت: «با توجه به ماهیت سیاست امروزمان، امید چندانی ندارم. می‌دانید که امید، تله است. اما جرات می‌کنم امیدوار باشم».

با توجه به ماندن مدت زمانی کمتر از هشت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری که احتمالاً با اطلاعات نادرست بی‌سابقه آسیب می‌بیند، بی‌شک از دست رفتن هماهنگی بین دولت، محققان و برنامه‌ها در چند سال گذشته حس می‌شود. برنامه‌هایی که بیشتر آماج حملات اخیر قرار گرفته‌اند عبارتند از مشارکت‌های غیرحزبی بین دانشگاه‌ها و گروه‌های تحقیقاتی.

 

مهم‌تر از همه، سازمان مشارکت درستی انتخابات به رهبری مرکز عموم مخاطبان آگاه دانشگاه واشنگتن و رصدخانه اینترنت استنفورد به شناسایی و ردیابی اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده به صورت آنلاین در زمان واقعی پرداخت. این گروه‌ها علاوه بر آنکه یافته‌ها و تحلیل‌ها را انتشار می‌دادند، اطلاعات نادرست احتمالاً مضر را برای بررسی به پلتفرم‌ها فرستادند. این مشارکت از این پس، فعال نیست.

اما کار دیگر استمرار یافته است و محققان به مشاهده دقیق پرونده‌ای می‌پردازند که در این هفته در دادگاه عالی به صورت نشانه بالقوه‌ای مبنی بر اینکه کوشش‌های جناح راست به محدودیتی رسیده مورد استدلال قرار گرفته است.

این پرونده، دولت بایدن را به نقض متمم اول با اجبار پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای حذف یا محدود کردن دسترسی به پست‌های ارسالی محافظه‌کاران متهم می‌کند. این مورد یکی از قاضیان لوئیزیانایی منصوب شده دونالد ترامپ را ترغیب کرد تا دولت را به ملاقات با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی بر سر محتوا که اشتراک‌گذاری اطلاعات را متوقف می‌کرد، سفارش کند.

حتی برخی از محافظه‌کارترین اعضای دادگاه در جریان بحث‌های شفاهی روز دوشنبه نسبت به ادعای سانسور ابراز تردید کردند و سونیا سوتومایور، قاضی لیبرال، به وکیل پیشنهاد داد برای پاسخ‌دهندگان (ایالت‌های لوئیزیانا و میسوری و افرادی از جمله یکی از فعالان ضد واکسن، یکی از پزشکان بیماریهای همه‌گیر و صاحب یکی از سایت‌های اینترنتی خبری تئوری توطئه) بحث کند، حقایق را نادرست نمایانده بود.

سوتومایور در سرزنش بنجامین آگوئیناگا، وکیل کل لوئیزیانا گفت: «اطلاعات تغییردهنده زمینه برخی از ادعاهای‌تان را حذف می‌کنید. چیزهایی را به افرادی نسبت می دهید که برای‌شان روی نداده است.»

گروه ائتلاف آزادی‌های مدنی جدید که نماینده پاسخ‌دهندگان است، به درخواست برای اظهار نظر با بیانیه‌ای پاسخ داد و در بخشی از آن گفت اگر دولت فدرال پیروز شود، دادگاه «اولین متمم را رها خواهد کرد.»

محققانی که گوش می‌دادند، برخی از رسانه‌ پخش زنده و حداقل یکی از آنها شخصاً در دادگاه عالی، در سؤالات قضات برای تشخیص نوع نادرستی واقعی که آنها را ناامید کرده است، مورد رسیدگی قرار گرفتند.

کیت استاربرد، مدیر مرکز عموم مخاطبان آگاه که کارش درباره اطلاعات نادرست در کانون توجه فعالان محافظه‌کار و کمیته‌های کنگره جمهوری‌خواه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد گویا قضات «ارزش اشتراک‌گذاری اطلاعات بین محققان، دولت و پلتفرم‌ها» را می‌فهمند. صرف نظر از اینکه قضات چه تصمیمی بگیرند، او گفت کارش که اخیراً بررسی روایات مربوط به مهاجرت و "انتخابات تقلبی" را بوده است، استمرار خواهد یافت.

مخالفان محققان نیز تغییری را حس می‌کنند. مت تایبی، یکی از روزنامه‌نگارانی که کارش در انتشار اسناد داخلی توییتر ارائه‌شده توسط ایلان ماسک، به ساختن نظریه‌ای در قلب پرونده دیوان عالی کمک کرده است، نوشت: «سرمان کلاه رفته‌ است. دولت در پرتگاه گرفتن مجوز صریح برای شارژ مجدد کامل دستگاه سانسور خود است.»

منبع: ايتنا

کلیدواژه: اطلاعات نادرست اخبار جعلی اطلاعات نادرست پلتفرم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۸۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.